تحقیق درباره ی بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

قسمتی از متن .docx :

‏«بسمه تعالی»

‏بررسى قاعده فقهى اصال‏ه‏ الصح‏ه‏ و

‏ تعارض آن با اصل استصحاب

‏استاد مربوطه:

‏جناب آقای الفت

‏گردآورنده:

‏محسن مقدم

‏زمستان 87

‏فهرست‏:

‏چکیده‏

‏1- اصل صحت به مفهوم جواز‏ ‏تکلیفی‏

‏دلایل اصل صحت‏ ‏به معنای جواز تکلیفی ‏

‏2- اصل صحت به مفهوم وضعی‏ ‏

‏ادله اصل صحت به مفهوم وضعی‏

‏اجرای اصل صحت در عقود‏

‏موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات‏

‏لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات ‏

‏مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟‏

‏اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟‏

‏حکم تعارض اصل صحت‏ ‏‏با استصحاب‏

‏اصل صحت در حقوق مدنى ایران‏

‏منابع‏ ‏

‏چکیده

‏یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده‏ اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد‏ ‏و ‏به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ‏ ابتدا ‏به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود‏ و سپ‏س کاربرد اصاله الصحه‏ را بیان نموده و در‏ آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه‏ و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

‏1- ‏اصل صحت‏ ‏‏به مفهوم جواز تکلیفى

‏منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب‏.

‏اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با‏ ‏دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر‏ ‏شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت‏ ‏‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. ‏بنابراین، هر‏ ‏دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با‏ ‏هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب

دانلود فایل >>>

سایر محصولات :
تحقیق درباره ی بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 28 ص

تحقیق درباره ی بررسى قاعده...

تحقیق در مورد ماگماتیسم و سنگ های آذرین

تحقیق در مورد ماگماتیسم و سنگ...

تحقیق درباره ی بررسی حق طلاق 19 ص

تحقیق درباره ی بررسی حق طلاق 19...

تحقیق درباره ی بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص

تحقیق درباره ی...

تحقیق درباره ی بررسی جرم 11ص

تحقیق درباره ی بررسی جرم...

تحقیق درباره ی برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 7